تقييم الجاهزية
اعرفوا ما تحتاجه منشأتكم فعلًا قبل حضور أي عرض من أي مزوّد.
عمل مهني محدد المعالم، لا مكالمة استكشافية متنكرة. نحدد موقفكم رسميًا — ما تفرضه اللائحة عليكم، وما تعنيه أنظمتكم الحالية، والتكلفة الحقيقية، وتسلسل العمل. وتخرجون قادرين على إدارة محادثة المزوّد بشروطكم لا بشروطه.
- ابتداءً من 6,500 درهم
- يُحدَّد بحسب هيكل كياناتكم
- أسبوعان إلى ثلاثة عادةً
- جلستا عمل، ومخرَج مكتوب واحد
لمن هذه الخدمة
- المنشآت التي لم تبدأ بعد وتريد خطة قبل الشراء
- الفرق المالية التي يسألها مجلس الإدارة عن حجم المخاطر
- من حضروا عروض المزوّدين وخرجوا بيقين أقل مما دخلوا به
- المجموعات متعددة الكيانات أو التسجيلات الضريبية حيث تحديد النطاق ليس بديهيًا
ما نراجعه
- فئة الإيرادات وهيكل الكيانات والمجموعات الضريبية، مقابل الجدول المنشور
- بيئة المحاسبة أو تخطيط الموارد لديكم وكيفية حفظ بيانات الفواتير فيها فعليًا
- حجم الفواتير وأنواع المستندات والمعاملات التي تتبيّن لاحقًا أنها حالات استثنائية
- التكاملات القائمة، وما الذي سيصمد منها وما لن يصمد أمام التغيير
- مواضع النقص أو التضارب في بيانات فواتيركم اليوم، لأنها ستظهر أثناء الاختبار على أي حال
الأسئلة التي ستحصلون على إجابتها
“أي موعد نهائي ينطبق علينا، وعلى أي كيانات”
“ما حجم مخاطرنا الواقعي إذا تأخرنا”
“هل نحتاج إلى تغيير نظام المحاسبة أو تخطيط الموارد أم لا”
“أي نوع من المزوّدين نحتاج فعلًا، وأيهم يناسبنا”
“كم سيستغرق التنفيذ، وكم سيكلف”
“من داخل منشأتنا ينبغي أن يتولى هذا، وكم من وقته سيستهلك”
ما تحصلون عليه
- موقف امتثال مكتوب يمكنكم تقديمه لمجلس الإدارة أو المدقق أو الإدارة المالية للمجموعة
- خارطة طريق بمواعيد ومسؤولين محددين، لا قائمة توصيات
- قائمة مزوّدين مختصرة ومقيّمة بحسب أنظمتكم وحجمكم
- تقدير للتنفيذ مع عرض الافتراضات التي بُني عليها
ماذا بعد ذلك
المخرَج ملككم في الحالتين. وإن أردتم أن نتولى التنفيذ، تُخصم قيمة التقييم منه. وإن أردتم أخذ الخطة إلى جهة أخرى أو تنفيذها داخليًا، فهذه نتيجة مشروعة ونفضّلها على أن تشتروا عملًا لا تحتاجونه.
وإن كان وضعكم الحالي سليمًا أصلًا
فهذا ما سيقوله التقرير. أغلى خطأ نراه هو ترحيل منصة لم يُطلب من أحد إجراؤه، بيع على خلفية لائحة لم تطلبه. وإن كانت بيئتكم الحالية قادرة على تلبية المطلوب، فالإبقاء عليها هو الجواب الصحيح الأقل كلفة.